الحكومة السويدية توجّه الشرطة ومصلحة الهجرة للاستعداد لقوانين سحب الإقامة والجنسية

أفادت صحيفة إكسبريسن السويدية بأن السلطات السويدية تتجه لبدء تحضيرات مبكرة لتنفيذ إجراءات قد تتيح سحب الجنسية وتصاريح الإقامة من أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالجريمة المنظمة، في خطوة تعكس تشدداً متزايداً في التعامل مع هذا الملف الحساس.

ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن الشرطة السويدية ومصلحة الهجرة ستُكلفان رسمياً بالاستعداد لهذه الإجراءات من خلال إدراج المهمة ضمن ما يُعرف بخطاب التنظيم الحكومي (regleringsbrevet) الخاص بالجهتين. ويهدف هذا التكليف إلى تهيئة البنية الإدارية والعملية لتطبيق تشريعات جديدة يجري العمل عليها حالياً، من بينها مقترحان أثارا جدلاً واسعاً: الأول يتعلق بإمكانية سحب الجنسية في حالات محددة، والثاني يسمح بإلغاء تصاريح الإقامة استناداً إلى ما يُسمى بـ«سوء السلوك» أو «السمعة».




رئيس لجنة الشؤون القضائية في البرلمان السويدي، هنريك فينغه عن حزب ديمقراطيي السويد (SD)، أوضح أن الغاية من هذه الخطوة هي ضمان أن تظهر نتائج القوانين الجديدة بسرعة فور دخولها حيز التنفيذ، معتبراً أن التأخير في التطبيق قد يفرغ التشريعات من مضمونها.

في المقابل، أبدى المتحدث باسم سياسة الهجرة في الحزب نفسه، لودفيغ أسبلينغ، تحفظه على الطريقة المتبعة، مشيراً إلى أن تكليف الجهات الرسمية بالتحضير لتطبيق قوانين لم تُقرّ بعد يُعد أمراً غير مألوف. وقال إن المؤسسات الحكومية عادة لا تبدأ العمل على تنفيذ تشريعات قبل أن تصبح قائمة بشكل رسمي.




فينغه رد على هذه الانتقادات بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو أن تكون الشرطة ومصلحة الهجرة في وضع جاهز منذ اليوم الأول لتطبيق القوانين، موضحاً أن الموعد المتوقع لدخول القواعد المتعلقة بسحب تصاريح الإقامة هو الأول من يوليو/تموز 2026، بينما يُفترض أن تبدأ القوانين الخاصة بسحب الجنسية في الأول من يناير/كانون الثاني 2027.




وبحسب الصياغة الواردة في خطاب التنظيم الحكومي، الذي جرى إقراره خلال اجتماع للحكومة يوم الخميس واطلعت عليه صحيفة إكسبريسن، فإن على الجهتين متابعة مسار العمل التشريعي الجاري عن كثب، والعمل بشكل مشترك على تطوير آليات العمل والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ سلس وفعّال عند إقرار القوانين.

وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أنها تسعى للحصول على تعليق من وزير العدل السويدي غونار سترومر حول هذه التحضيرات والتوجهات الجديدة، وسط نقاش سياسي وقانوني متصاعد حول حدود هذه الإجراءات وتداعياتها.